النيابة العامة تبحث ظروف وملابسات واقعة توريد كمية من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد.
استجابة لتعليمات المستشار النائب العام؛ القاضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك؛ وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والأحياء.
تقدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ ببلاغ إلى النيابة العامة؛ تضمن إثبات واقعة توريد ((179000 )) كيلو جرام من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط؛ رغم علم مالكه بسميته؛ والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي.
وبوصول الواقعة إلى علم الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات؛ اخذت في فحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع البلاغ؛ فترتب عن هذا الإجراء، إثبات واقع تقديم المستورد لمستندات وفواتير ادرج في متنها بيانات على خلاف الحقيقة؛ وعلى الأخص تلكم المتعلقة بنوع البضاعة.
وبذلك طلبت الإدارة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مالك البضاعة.
وبمباشرة جملة من إجراءات التحقيق الابتدائي حول الواقعة؛ قام لدى النيابة العامة الدليل على تعمد مالك البضاعة تقديم مستندات جمركية مزورة رام من استعمالها توريد غاز بروميد الميثيل تحت مسمى آخر؛ فضلاً عن إثبات قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة مؤقتاً؛ رغم ظهور بيانات كافية تفيد أن الاسطوانات المعروضة عليه لإجراء شؤون جهة حماية البيئة؛ لا تحتوي نوع الغاز الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه؛ فانتهت إلى الأمر بحبسهما حبساً احتياطياً.
كما تولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من اسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط؛ فكشفت نتائج التحليل النوعي للعينات؛ على أن الاسطوانات تحتوي على غاز بروميد الميثيل؛ وهو غاز سام ومسرطن وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع ويوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة.

النيابة العامة تبحث الإجراءات الإدارية التي تضمن تنفيذ البرامج والخطط اللازمة لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي؛ وتحُدُّ من تنامي الأفعال التي حالت دون تحقّقها.
اجتمع الأستاذ المستشار النائب العام يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/7 بالسادة: وزير الاقتصاد؛ ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ ورئيس جهاز الشرطة الزراعية؛ ورئيس لجنة تخصيص السماد وتوزيعه بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ ومديريْ إدارتيْ النبات والتخطيط بالوزارة؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للأسمدة؛ بحضور السادة: المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي؛ ورئيس نيابة إجدابيا الابتدائية؛ ووكيل النيابة المكلف بالتحقيق في جريمة إساءة استعمال سلطات الوظيفة، المسندة إلى بعض القائمين على إدارة توزيع الحصص المخصَّصة للفلاحين من سماد اليوريا.
وتناول المجتمعون أسباب عدم عدالة توزيع سماد اليوريا على مستحقيه؛ وكيفية وضع آلية تُسهِم في منع وقوع المنتوج في متناول شبكات التهريب؛ أو التصرف فيه من خلال قنوات خاصة أسهمت في ارتفاع أسعاره مدفوعة بنزعة ربحية غير مشروعة.
كما تدارس المجتمعون؛ مقترح الإجراءات الإدارية التي من شأنها تعزيز مجابهة الأفعال المؤثـمة التي لابست هذا الملف؛ سيما إعادة تعيين حصة مادة اليوريا التي تُخصَّص للبلديات حسب حاجة الوحدات الزراعية الفعلية الموجودة في نطاقها؛ ودور جهاز الشرطة الزراعية في متابعة حسن توزيعها ووصولها فعلياً إلى الفلاح؛ مع تحديد حصة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من منتج سماد اليوريا؛ وتحديد ثـمن الكمية المخصصة للوزارة بالاتفاق بين ملاك الشركة الليبية للأسمدة وبين وزارتيْ: الاقتصاد؛ والزراعة والثروة الحيوانية، مع مراعاة التكاليف المتَّصِلة بمستويات الإنتاج في جانب الشركة؛ وتعزيز التنمية الزراعية التي تُحقِّق الأمن الغذائي في البلاد، من خلال تأمين احتياجات الفلاحين من المواد اللازمة للإنتاج بأسعار ملائمة.
وكان أبرز مخرجات الاجتماع: تشكيل غرفة أمنية تتولى مباشرة إجراءات جمع الاستدلال حيال وقائع تهريب سماد اليوريا إلى الخارج؛ وملاحقة كل من حال سلوكه دون تسلُّم كل مزارع لحصته من السماد، وكل من تسلَّم حصته وتصرف فيها بالمخالفة للتشريعات الناظمة.

في إطار تنفيذ الترتيبات المتعلقة بتقاسم الخبرة وتعزيز التعاون بين النيابتين العامتين الليبية والمصرية في مجال تعزيز قدرة وكفاءة العنصر البشري.
ولغرض خلق منظومة قضائية قادرة على تحقيق عدالة ناجزة وفق المعايير الوطنية والدولية.
اختتم يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022 النشاط التدريبي المصمم لفائدة (22) متدرباً ومتدربة من أعضاء هيئة النيابة في دولة ليبيا.
هذا وكانت مفردات الدورة التدريبية التي نضمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية؛ متعلقة: بالمقتضيات التجريمية المشمولة بالصكوك الأممية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة وبرتوكولاتها؛ والإطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وقمع تمويله؛ ومفهوم حقوق الإنسان في سياق العدالة والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بها؛ وتحقيق الجرائم المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والمفردات المرتبطة بها.
وشهدت فعالية اختتام الدورة التدريبية؛ حضور السيد المستشار؛ حمادة الصاوي؛ النائب العام لجمهورية مصر العربية، ولقائه بالسادة أعضاء النيابة؛ وحديثه معهم عن لقائه مع السيد المستشار الصديق الصور؛ النائب العام؛ واتفاقهما على ضرورة الاستجابة لمقتضيات العمل المشترك بمستوياته كافة؛ وتقاسم الخبرة مع النيابة العامة الليبية في مجال التدريب.
كما تناول السيد المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية شرف الولاية المسندة إلى السادة أعضاء النيابة -بحسبانهم يمثلون الهيئة الاجتماعية -؛ والأهمية التي تكتسيها أعمالهم في الوقت الراهن؛ وما تتطلبه من مواظبة؛ ومداومة على تحصيل المعارف.
وبهذا المناسبة؛ وجه السيد المستشار الصديق الصور؛ النائب العام وكلائه في قسم البحوث والدراسات والتدريب؛ بالاستمرار في دراسة احتياجات السادة الأعضاء؛ واعداد البرامج التدريبية التي تسهم في اتساع معارفهم؛ وترفع من خبرتهم وكفايتهم القضائية؛ بالتعاون مع مكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

في إطار مواجهة ظاهرة الجريمة؛ وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية المجراة بمعرفتها؛ وتعزيز جودة الإجراءات التي تعتمد عليها العدالة في تتبع الحقيقة.
وجه السيد المستشار النائب العام وكلائه بالعمل على التواصل مع قادة هيئة الشرطة، لغرض اصدار قرار بتشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والاحضار الصادرة عن سلطة التحقيق في نطاق دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس؛ تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام؛ فصدر قرار تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة التي ضمت: رئيس جهاز البحث الجنائي؛ وقادة دوريات: وقوة العمليات الخاصة؛ وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ ووحدة المهام الخاصة ؛ والإدارة العامة للدعم المركزي؛ وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية؛
وبوضع المخطط العملي الرامي إلى ضبط واحضار المتهمين الغائبين؛ واستيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم؛ وعرضها على النيابة العامة؛ وفق الجدول الزمني المحدد في ألية تنفيذ المخطط.
عقد السيد المستشار النائب العام؛ يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022؛ اجتماعاً؛ مع السادة: المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس ؛ ورئيس نيابة شمال طرابلس الابتدائية ؛ ومدير أمن طرابلس؛ ورئيس وأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة؛ وعدد من أعضاء النيابة المنسبين إلى قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النائب العام؛ فاستهلَّ السيد المستشار حديثه، بالإشارة إلى تنامي عدد البلاغات والشكاوى المقدمة من ضحايا الأفعال المجرمة إلى الجهات الضبطية دون أن يقابلها فعالية في تنفيذ إجراء ضبط وإحضار مرتكبيها؛ مع غياب جودة استيفاء الإجراءات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية عن البلاغات والشكاوى المقدمة إلى الجهات الضبطية.
وأضاف بقوله؛ إن تدني نسبة انجاز الإجراءات الأولية؛ وتنفيذ الأوامر التي ابتنت عليها؛ من أظهر نتائج إجراء التقييم القضائي لأعمال مأموري الضبط القضائي خلال الربع الأول من هذا العام؛ نتيجة غياب منهج عمل يحد من حالة ركود النشاط الضبطي؛ ويرفع من نسبة إنجاز الإجراءات التي لم تتجاوز ما نسبته (50%).
وتابع بقوله؛ إن ضرورة ضمان رد الفعل الجنائي؛ ورفع قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة؛ والأجهزة الضبطية على إنفاذ القانون؛ اقتضت من النيابة العامة طلب تشكيل غرفة أمنية، تتولى مهمة إنجاز الإجراءات؛ فبادر مجلس الوزراء إلى اتخاد الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتوفير الإمكانيات التي من شأنها ضمان تحقق غرض الغرفة؛ وانتهى عقب استعراضه لمدونة دليل التفتيش على أعمال الجهات الضبطية إلى تأكيد شروع النيابة العامة في متابعة الإجراءات المتخذة من قبلهم بشكل دوري ؛ وحثهم على بدل المزيد من الجهد في مجال تسيد القانون .
وإنفاذا لتعليمات المستشار النائب العام باشر أعضاء هيئة الشرطة العاملين في المراكز الواقعة ضمن دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس؛ وعناصر: مكتب البحث الجنائي – طرابلس؛ ووحدة التوثيق والمعلومات؛ وجهاز المباحث الجنائية؛ وجهاز دعم الاستقرار؛ وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية ؛ وجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة؛ والإدارة العامة للدعم المركزي؛ وقوة العمليات الخاصة؛ وقوة دعم المديريات ؛ تنفيذ الأوامر الصادرة عن النيابة العامة ؛ فترتب عن ممارسة المهام المسندة إلى الغرفة خلال الساعات الماضية، ضبط وإحضار عدد (89) متهماً، من المتهمين بارتكاب جرائم القتل؛ والحرابة؛ والخطف؛ والسرقة؛ والتهديد باستعمال السلاح، في دائرة اختصاص مديرية أمن طرابلس.