بناءً على دعوة من الأستاذ المستشار النائب العام، انعقد اجتماع في مكتبه؛ بحضوره مع السيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي؛ والسادة: مديرو الإدارات والمكاتب بالمجلس، ومدير إدارة شؤون مكتب النائب العام ؛وعدد من أعضاء النيابة في قسمي: البحوث والدراسات والتدريب ؛والتفتيش القضائي؛ بمكتب النائب العام.
فاستهل المستشار النائب العام حديثه بعرض بسطة عمَّا أجراه مكتب النائب العام من مراحل وخطوات لتحديث الجانب المؤسسي والمقدرة التشغيلية لسلطة التحقيق، كحلقة في منظومة العدالة الجنائية؛ تمهيداً لتطوير المنظومة كلها، وفق رؤية محورها عدالة ناجزة موائمة للمعايير الوطنية والدولية للعدالة عموماً، والعدالة الجنائية على وجه الخصوص.
وأشار المستشار إلى أن نجاعة المعالجات يحتم أن تكون شمولية، بحيث لا تقف عند حد تطبيق مقتضيات التجريم والعقاب، وإنما تقتضي البحث عن مسببات السلوكات الإجرامية وما يتَّصل بها ؛ و من ثم دراستها، ووضع الحلول لمنعها أو التقليل منها، إضافةً إلى شهود أنماط لجرائم غير تقليدية ذات طبيعة دقيقة أفرزها التطور العلمي وسهولة التواصل والاتصال، تتطلب معالجتها الجنائية مقدرة تتُناسب مع طبيعتها.
وأوضح المستشار أن هذه الأسباب والتفكير الجدي في معالجتها، أدى إلى السعي في إنشاء منظومة التحوّل الرقمي التي ستدخل العمل الفعلي قريباً، وكذلك إنشاء مركز البحوث الجنائية والتدريب الملحق بمكتب النائب العام؛ ليكون مؤسسة علمية بحثية وتدريبية، ومظلة تتشارك فيها الجهود لتحقيق الأغراض التي أنشيء المركز من أجلها؛ وأخصها تطوير هيئة النيابة العامة والجهات ذات الصلة بعملها مؤسساتياً وبشرياً، وفق أسلوب علمي يتيح الفرص للإفادة من التخصصات الرئيسة وذات الصلة بالعدالة، استثماراً للأطر الوطنية الكفوءة، ووصولاً إلى نتائج تحال إلى راسمي السياسات وصانعي القرار قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً حسب الحال؛ إسهاماً من النيابة العامة في تحقيق غايات العدالة والأمن والاستقرار وحماية الحقوق.
وأفاد المستشار أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التعاون بين سلطات الدولة وتكاملها، عن طريق الاستعانة بالمجلس وعقد اتفاق تعاون معه؛ للإفادة من الأطر الوطنية المتخصصة وتراكم الخبرة لدى المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي؛ بحسبانه بيت خبرة وطني.
وقد قدَّر السيد مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي وقيادات المجلس الدعوة للاجتماع، وأبدوا استعدادهم لدعم مخططات النيابة العامة ؛ وعقد اتفاق تعاون مع مركز البحوث الجنائية والتدريب، وتقديم خبرتهم والإسهام في تحقيق أغراضه، وأن تُعقّد اجتماعات أخرى لترجمة هذا التعاون إلى إجراءات تنفيذية.