الأخبار والمناشط

النيابة العامة تبحث ظروف وملابسات واقعة توريد كمية من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد.
استجابة لتعليمات المستشار النائب العام؛ القاضية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك؛ وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والأحياء.
تقدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ ببلاغ إلى النيابة العامة؛ تضمن إثبات واقعة توريد ((179000 )) كيلو جرام من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط؛ رغم علم مالكه بسميته؛ والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي.
وبوصول الواقعة إلى علم الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات؛ اخذت في فحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع البلاغ؛ فترتب عن هذا الإجراء، إثبات واقع تقديم المستورد لمستندات وفواتير ادرج في متنها بيانات على خلاف الحقيقة؛ وعلى الأخص تلكم المتعلقة بنوع البضاعة.
وبذلك طلبت الإدارة من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة مالك البضاعة.
وبمباشرة جملة من إجراءات التحقيق الابتدائي حول الواقعة؛ قام لدى النيابة العامة الدليل على تعمد مالك البضاعة تقديم مستندات جمركية مزورة رام من استعمالها توريد غاز بروميد الميثيل تحت مسمى آخر؛ فضلاً عن إثبات قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة مؤقتاً؛ رغم ظهور بيانات كافية تفيد أن الاسطوانات المعروضة عليه لإجراء شؤون جهة حماية البيئة؛ لا تحتوي نوع الغاز الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه؛ فانتهت إلى الأمر بحبسهما حبساً احتياطياً.
كما تولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من اسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط؛ فكشفت نتائج التحليل النوعي للعينات؛ على أن الاسطوانات تحتوي على غاز بروميد الميثيل؛ وهو غاز سام ومسرطن وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع ويوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة.